أمريكا و بريطانيا و مراقبة البريد الالكتروني

مراقبة البريد الالكتروني مسعى للدول العظمى

مراقبة الأجهزة الأمنية للبريد الالكتروني و شبكات الانترنت لم تعد سرية بل أصبحت في الطريق لوضع قوانين تسمح بها و تلح على ضرورة مراقبة الجميع على أراضيها و بصورة رسمية و قد خرجت تصريحات من وزارة الخارجية البريطانية توضح فيها أنها ستسمح لإحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة جميع الاتصالات و الرسائل على الانترنت ببريطانيا و أن هذا سيساعد فى حل مشاكل الجريمة و الإرهاب فى بريطانيا .

و أدلى متحدث الوزارة أنه يجب ان تحصل الشرطة على جميع المعلومات و تحت أي ظروف لتستطيع ان تحمى الناس من الجرائم الخطرة و الارهاب .

و يتوقع ان يقابل هذا القانون بمعارضة شديدة و قد صرح ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطانى فى الاذاعة البريطانية. لم تشرح الحكومة لماذا عليها التصنت على الجميع دون الذهاب إلى القاض و الحصول على إذن و إن هذا يعد توسع لقدرة الدولة فى التجسس على الجميع بشكل  غير ضرورى و غير مبرر .

ايضا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لوضع تشريع يسمح لأجهزة الأمن بمراقبة رسائل البريد الالكترونى على أراضيها ووافق مجلس النواب على مسودة لقانون يسمح بتبادل المعلومات بين الدولة و الشركات بشأن التسلل على الشبكات الالكترونية و لكن البيت الأبيض أراد اتخاذ شكل أوسع .

و صرح رئيس المخابرات الأمريكية أنه من أجل حماية القطاع الخاص يجب أن يتمكن من معرفة البرامج الضارة و الابلاغ عنها و أضاف ان المعلومات المراد الوصول ايها هى مصدر و عنوان البريد الالكترونى المحتوى على برامج ضارة و ليس محتواه